سرمایه یکی از مهمترین عوامل تولید است. در واقع در کنار نیروی کار شایسته مهمترین عامل دیگر سرمایه است. بسیاری از کارآفرینان متاسفانه در شروع کار سرمایه لازم را در اختیار ندارند و اینجاست که وام و تسهیلات بانکی نقش مهمی را برای راه اندازی هر نوع فعالیتی بازی می کند.

در عقود اسلامی انواع وام و تسهیلات تعریف شده است که یکی از مهمترین آنها وامجعاله است که در ادامه به طور مختصر به آن می پردازیم.

وام جعاله چیست؟

اصطلاح وام جعاله را بسیار شنیدیم اما بسیاری از افراد نمی دانند دقیقا این وام جعاله چیست. در اینجا مختصر توضیحی در این خصوص داده می شود و پیشنهاد می کنیم روی لینک های بالا کلیک کنید تا بهتر با این وام آشنا شوید.

جعاله، عقدی است که به موجب آن جاعل یا کارفرما درمقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) توسط عامل، ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می‌شود. به‌طرفی که عمل یا کار را انجام می‌دهد «عامل» یا پیمانکار می‌گویند.

همچنین وام جعاله از جمله تسهیلات میان‌مدت و بلندمدت اعتباری است که برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن به مشتریان اعطا می‌شود و موضوع آن باید در طول مدت قرارداد به اتمام برسد.

هر شخص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط عمومی اخذ تسهیلات بانکی و همچنین دارای شرایط خاص مربوط به عقد جعاله باشد با رعایت ضوابط مربوط به اعطای تسهیلات می‌تواند از تسهیلات جعاله استفاده کند.

جعاله در فقه اسلامی

جعاله با کسر، فتح و ضمّ ج، از ریشه عربی ج ع ل، به معنای چیزی است که به شخصی در مقابل انجام دادن کاری پرداخت می‌شود.

در فقه اسلامی التزام (لازم بودن، نوعی اجبار) به پرداخت عوضی معلوم (به زبان ساده “بدهی”) در ازای انجام دادن کاری را جعاله (اصطلاحی حقوقی) می‌گویند. جعاله، عنوان بابی مستقل در فقه است که از احکام آن در این باب به تفصیل سخن گفته‌اند.

جعاله در لغت به معنای اجرت و دستمزد به‌کار می‌رود. ترجمه آن به انگلیسی می‌تواند Reward باشد.

نگاه فقهی جعاله ملتزم شدن جاعل به دادن عوض (مثلاً وجه نقد به عنوان دستمزد) است در قبال عملی که اولا حلال باشد و دوم اینکه عقلانی و منطقی باشد. در جعاله، شخص ملتزم را جاعل و طرف مقابل را عامل، و اجرت را جُعل می‌گویند.

جعاله پیش از اسلام نیز وجود داشته‌است، از جمله التزام حضرت یوسف را به دادن یک بار شتر به یابنده پیمانه، که در قرآن، سوره یوسف، آیه ۷۲ آمده را می‌توان نمونه‌ای از جعاله دانست.

فقهای شیعه و اهل سنّت (بجز حنفیان)، جعاله را مشروع می‌دانند. برای مشروعیت و جواز جعاله به آیات متعددی استناد شده‌است، از جمله به آیه اول سوره مائده که بر وجوب وفا کردن به همه پیمان‌ها و تعهدات دلالت دارد.

جعاله از سه رکن تشکیل می‌شود: جاعل (کارفرما)، یعنی شخص ملتزم شونده به پرداخت اجرت در برابر کار؛ عامل (مجعولٌ له) یا پیمان کار، یعنی شخصی که کار را انجام دهد؛ و جُعل (مال‌الجعاله)، یعنی اجرت و پاداش کار.

نکات، شرایط و قیود جعاله

جعاله، مانند هر عمل حقوقی دیگری، دارای شروط و قیودی است. ازجمله قیود مهمی که به‌خصوص در جعاله‌ی عام باید موردتوجه قرار گیرد، این است که نخستین کسی که کار موردنظر را انجام می‌دهد و نتیجه را در اختیار جاعل می‌گذارد، مستحق پاداش است.

نکته‌ی مهم بعدی درخصوص جعاله این است که لزومی ندارد عمل موردنظر و حتی اجرت موردنظر از همه جهت روشن و معین باشد.

نکته‌ی دیگر اینکه کاری که به‌موجب جعاله درخواست می‌شود، باید مشروع و عقلایی باشد؛ بنابراین اگر شخصی در برابر انجام کاری که جرم محسوب شود، متعهد به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.

باید توجه داشت که جعاله عقدی است جایز و هر کدام از طرفین می‌توانند هر گاه که اراده کنند و بدون اینکه نیاز به دلیلی داشته باشند، آن را فسخ کنند. البته به این معنی نیست تعهدی که جاعل داده هیچ اثری ندارد. اگر عمل و کار موردنظر انجام شده باشد، دیگر طرفین نمی‌توانند این عقد را فسخ کنند و به آن متعهد خواهند بود. همچنین مطابق ماده‌ی ۵۶۵ قانون مدنی تا زمانی که عمل به اتمام نرسیده، هر یک از طرفین می‌توانند عقد را به‌هم بزنند، ولی اگر جاعل در اثنا و حین انجام عمل رجوع نماید، باید اجرت‌المثل (دستمزد کار انجام‌شده) عمل عامل را بدهد. درواقع، در اینجا، چون فسخ عقد از طرف جاعل به عامل، زیان نا‌به‌جایی می‌زند، قانون‌گذار جاعل را مجبور کرده است که اجرت المثل کار او را بپردازد.

جعاله در سیستم بانکداری ایران[ویرایش]

به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی در ایران، مادّه ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک‌ها اجازه داد تا از جعاله در نظام بانکداری استفاده شود.

شورای پول و اعتبار ایران نیز در ۱۳۶۳ ش، دستورالعمل اجرایی جعاله را به تصویب رساند و پس از آن جعاله در نظام بانکی ایران مورد استفاده قرار گرفت.

هم‌اکنون خرید و فروش سهام، گشایش اعتبارات اسنادی، تعمیر و احداث راه و ساختمان و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌تواند در قالب جعاله در بانک‌ها انجام شود.

در نخستین مادّه این دستورالعمل، از جعاله به عنوان قرارداد نام برده شده‌است که نشان می‌دهد این جعاله در نظام بانکداری تنها به شکل جعاله خاص منعقد می‌شود.

در این جعاله، بانکِ طرفِ قرارداد، عامل است و انجام دادن کار مذکور در قرارداد را تعهد می‌کند و جاعل، جُعل قرارداد را طی اقساطی به بانک می‌پردازد.

برطبق مادّه چهارم، بانک این اختیار را دارد که انجام دادن قسمتی از کار را با عنوان «جعاله ثانوی»، یا هر عنوان دیگر، به کسی دیگر واگذار کند، از جمله به طرف عقد در قرارداد نخست.

بانک موظف است بر حسن اجرای این قرارداد نظارت نماید.

به موجب این مادّه، بانک نمی‌تواند انجام دادن تمامِ کارِ مورد جعاله را به دیگری واگذار کند، زیرا این کار ذاتاً با ماهیت جعاله اول منافات دارد.

همچنین بستن معامله صوری جعاله با بانک، مثلاً برای تعمیر ساختمان و سرمایه‌گذاری پول دریافتی در جایی دیگر (مثلاً در یک عمل تجاری)، ممنوع و موجب بطلان جعاله می‌گردد.

در این فرض، بانک حق دارد علاوه بر استرداد جُعل، اجرت‌المثل کارهایی را که انجام داده است، بگیرد.

اکراه بانک به واگذاری طرحی در قالب جعاله، هیچ مسئولیتی برای بانک در برابر عامل ایجاد نمی‌کند، مگر اینکه پس از رفع اکراه، جعاله را تنفیذ کند.

بر طبق مادّه ۷۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها اجازه دارند قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله را، به عنوان پیش‌دریافت یا پیش‌پرداخت، با رعایت ضوابط مقرر از سوی شورای پول و اعتبار، دریافت کنند یا بپردازند.

بانک‌ها معمولاً در قراردادهای نمونه از قبل تنظیم شده، اختیار برهم زدن جعاله را از طرف خود سلب می‌کنند.

همچنین، حدود وظایف و مسئولیت‌های جاعل (چه بانک چه متقاضی تسهیلات) در سند جعاله قید می‌شود تا اختلاف نظری به وجود نیاید.